چکیده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامهای رسمی اعلام کرد تعیین سمت اعضای هیأتمدیره شرکتها و مؤسسات غیرتجاری از طریق وکالتنامه فاقد اعتبار قانونی است. بر اساس این
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویهای جدید، تکلیف مسئولیت مدیرعامل و مدیر امضاکننده چک شرکت ورشکسته در خصوص خسارت تأخیر تأدیه را مشخص کرد. بر اساس
با اجرای قانون جدید ثبت علائم تجاری از تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۳، مبالغ مربوط به هزینههای دولتی ثبت، تمدید و سایر فرآیندهای مرتبط با علامت تجاری دستخوش افزایش قابلتوجه و
عراق از اوایل سال ۲۰۲۵ بهطور رسمی از سیستم طبقهبندی محلی خود به نسخه یازدهم سیستم بینالمللی طبقهبندی نیس منتقل شد و بدین ترتیب، قوانین علائم تجاری خود را با
