هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویهای جدید، تکلیف مسئولیت مدیرعامل و مدیر امضاکننده چک شرکت ورشکسته در خصوص خسارت تأخیر تأدیه را مشخص کرد. بر اساس این رأی، در صورتی که شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک معاف باشد، مدیر امضاکننده چک نیز مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
این رأی که با هدف ایجاد وحدت رویه و رفع اختلاف میان محاکم صادر شده است، مسئولیت مدیران شرکتها را در دعاوی مرتبط با چک بهصورت «تبعی» تفسیر کرده و به اختلاف چندساله در رویه دادگاهها پایان داده است.
دیوان عالی کشور در استدلال خود با اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ سال ۱۳۹۹ تأکید کرده است که طلبکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به ایام توقف را از شخص ورشکسته ندارند و این قاعده در خصوص مدیر امضاکننده چک نیز جاری است.
بر اساس این رأی، مسئولیت مدیرعامل و همچنین ضامن چک نمیتواند بیش از مسئولیت شرکت باشد و در صورتی که شرکت مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نباشد، مطالبه این خسارت از مدیر یا ضامن نیز وجاهت قانونی نخواهد داشت.
کارشناسان حقوقی معتقدند این رأی تأثیر مستقیمی بر دعاوی مطالبه وجه چک، دعاوی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه و تفسیر ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد داشت و موجب وحدت رویه در تصمیمگیری دادگاهها در سراسر کشور میشود.
به گفته حقوقدانان، صدور این رأی ضمن شفافسازی حدود مسئولیت مدیران شرکتهای ورشکسته، از صدور احکام متعارض و تحمیل مسئولیتهای مالی سنگین و غیرقابل پیشبینی بر مدیران جلوگیری میکند و به افزایش امنیت حقوقی در روابط تجاری میانجامد.
