با اجرای قانون جدید ثبت علائم تجاری از تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۳، مبالغ مربوط به هزینه‌های دولتی ثبت، تمدید و سایر فرآیندهای مرتبط با علامت تجاری دستخوش افزایش قابل‌توجه و بازنگری ساختاری شده است. این تغییرات با هدف شفاف‌سازی هزینه‌ها، تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد یکنواختی در مراحل اداری اعمال شده است.

مطابق مقررات جدید، هزینه‌های دولتی برای ثبت یک علامت تجاری در یک طبقه کالایی (به‌عنوان مثال طبقه ۳) برای اشخاص حقیقی به‌شرح زیر تعیین شده است:

هزینه‌های اشخاص حقیقی (یک طبقه کالایی – مثال: طبقه ۳)

عنوان خدمت	مبلغ ( ریال)
ثبت اظهارنامه و جستجو	2,000,000
صدور گواهینامه ثبت (حق‌الثبت)	6,000,000
تمدید گواهینامه علامت	6,000,000
انتقال مالکیت و ثبت مجوز بهره‌برداری	1,000,000
بررسی و رسیدگی به اعتراض	5,000,000

بر اساس قانون جدید، تمامی هزینه‌های فوق برای اشخاص حقوقی پنج برابر مبالغ تعیین‌شده برای اشخاص حقیقی محاسبه می‌شود.

جریمه سنگین تمدید خارج از مهلت

یکی از مهم‌ترین تغییرات قانون جدید، افزایش جریمه تمدید خارج از مهلت قانونی است. بر اساس مقررات جدید، تمدید علامت تا شش ماه پس از انقضای اعتبار تنها با پرداخت دو برابر حق‌الثبت تمدید امکان‌پذیر است؛ در حالی که این جریمه در قانون پیشین تنها ۵۰ درصد حق‌الثبت بود.

تعیین هزینه برای اعتراض و رسیدگی در کمیسیون

قانون جدید مالکیت‌های صنعتی همچنین برای نخستین بار، هزینه‌ای مستقل برای رسیدگی به اعتراضات و بررسی علائم تجاری در کمیسیون‌های مربوطه پیش‌بینی کرده است؛ موضوعی که در قانون سال ۱۳۸۶ وجود نداشت و می‌تواند بر میزان طرح اعتراضات تأثیرگذار باشد.

افزایش چشمگیر هزینه‌های ثبت علامت تجاری در قانون جدید، اگرچه با هدف به‌روزرسانی نظام مالکیت صنعتی و هم‌راستایی با استانداردهای جدید صورت گرفته، اما به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و حقوقی، می‌تواند مانعی جدی برای ثبت برند توسط کسب‌وکارهای نوپا و کوچک ایجاد کند.